يشهد الجانب الفرنسي من قضية إبستين منعطفاً جديداً. فقد رفعت ثلاث نساء دعاوى قضائية جديدة ضد دانيال سياد، وكيل عارضات الأزياء المشتبه في عمله كوسيط توظيف لصالح جيفري إبستين. ووفقاً لمحاميتهن، آن كلير لو جون، فقد تم تقديم هذه الدعاوى إلى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالبشر (OCRTEH). ومنذ بداية فبراير، رفعت خمس نساء دعاوى قضائية ضد دانيال سياد، ثلاث منهن بتهمة الاغتصاب.
السيناريو نفسه، على مدى ثلاثين عاماً
يصف المدّعون نمطًا متكررًا ومُرعبًا في بساطته. إذ يقولون إنهم يُستدرجون في الشارع، ويُغرون بوعدٍ بمهنة عرض الأزياء، ثم يُربطون، عن طريق دانيال سياد، بجيفري إبستين ورجال آخرين وُصفوا بأنهم "أثرياء، نافذون، وذوو نفوذ". وتتعلق الشكاوى بادعاءات الاتجار بالبشر، إحداها تتضمن أيضًا ادعاءً بالاغتصاب، لأفعال يُزعم أنها وقعت في فرنسا بين عامي 1990 و2020. بعض المدّعين فرنسيون، وفقًا لمحاميهم الذي لم يكشف عن هويات موكليه.
في هذه الحالة، يُعدّ الوقت عاملاً حاسماً. ففي فبراير/شباط، فتح القضاء الفرنسي تحقيقين لكشف ملابسات ما يُعرف الآن بـ"الجانب الفرنسي" من قضية إبستين، الذي توفي رهن الاحتجاز في نيويورك في أغسطس/آب 2019. وتشير المحامية لو جون إلى أن العديد من النساء زعمن أنهن تعرفن على أشخاص في الصور، وأن التحقيقات جارية لتحديد هويتهم. كما ذكرت أن عدداً من المدعيات تعرفن على رجل أعمال فرنسي، دون تقديم مزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، وهو خيط قد يحمل أهمية بالغة إذا ما تأكد خلال الأشهر المقبلة.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.