أيدت محكمة الاستئناف في باريس قرار احتجاز القنصل الجزائري المتهم في التحقيق في قضية اختطاف شخصية المعارضة الجزائرية المؤثرة أمير بوخورس عام 2024. وقد اتبع القضاة توصيات النيابة العامة، وخلصوا إلى أن الضمانات التي قدمها الدفاع لا تبرر إطلاق سراحه.
لتبرير هذا القرار، استشهدت النيابة العامة، من بين أمور أخرى، بمخاطر ترهيب الشهود، والتواطؤ مع أفراد آخرين متورطين في القضية، وضرورة ضمان وجود المشتبه به على الأراضي الفرنسية. ويختلف هذا الموقف عن موقف النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي دعت إلى إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي.
قضية في صميم التوترات بين باريس والجزائر
أبدى فريق الدفاع عن أمير بوخورس تخوفه من استغلال هذه القضية في سياق العلاقات الفرنسية الجزائرية. وحذّر محاميه تحديداً من إمكانية إجراء عملية تبادل تشمل الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحتجز في الجزائر، مؤكداً أن مثل هذا السيناريو سيشكل سابقة خطيرة.
أدى التحقيق في قضية اختطاف المؤثر المزعوم، والتي تُحمّل عائلته السلطات الجزائرية مسؤوليتها، إلى توتر العلاقات بين باريس والجزائر. ورغم التحسن الطفيف في العلاقات الدبلوماسية خلال الأشهر الأخيرة، لا تزال هذه القضية من أكثر القضايا حساسية بين البلدين.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.