أكد الكنيست إجراء الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر، وهو الموعد النهائي المحدد قانوناً. ومن المتوقع أن تشكل هذه الانتخابات اختباراً حاسماً لبنيامين نتنياهو، الذي تراجعت شعبيته منذ بدء الحرب في غزة.
حدد البرلمان الإسرائيلي رسمياً يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول موعداً للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو آخر موعد يسمح به القانون الحالي. وتنتهي ولاية الكنيست في 17 يوليو/تموز، مما سيتيح للائتلاف الحاكم إكمال ولاية كاملة مدتها أربع سنوات لأول مرة منذ عقود.
وقالت المؤسسة في بيان لها: "بما أنه من المتوقع أن يكمل الكنيست الحالي ولايته، وأن الانتخابات العامة المقبلة مقررة بالفعل بموجب القانون في 27 أكتوبر، ودون أي نية لتقصير عمر الهيئة التشريعية، فلا حاجة إلى اعتماد قانون لحل الكنيست بالمعنى المعتاد".
بنيامين نتنياهو، البالغ من العمر 76 عاماً، هو رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ البلاد. وقد أعلن ترشحه لولاية ثانية. وتسعى حكومته، التي تُعتبر من أكثر الائتلافات اليمينية التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق، إلى تمرير عدة قوانين قبل الانتخابات لتعزيز موقفها الانتخابي.
أعلن رئيس الوزراء الشهر الماضي نيته "تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، لا حكومة يمينية ولا حكومة يسارية تعتمد على الأحزاب العربية". ويُنظر إلى هذه الخطوة تجاه خصومه على أنها محاولة لإعادة توجيه حملته الانتخابية نحو موضوع الوحدة بدلاً من الأيديولوجيا.
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة ترسم صورة غير مواتية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته: إذ يرغب أغلبية الإسرائيليين في تنحيه. وقد برز رئيس الأركان السابق للجيش، غادي آيزنكوت، زعيم حزب يشار الوسطي، كمنافسه الرئيسي.
هناك قضيتان تُلقيان بظلالهما على الحملة الانتخابية المقبلة. فقد انتقد الرأي العام الإسرائيلي بشدة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران في أواخر فبراير، معتبراً الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين طهران وواشنطن مجحفاً بحق إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، جنوب البلاد، تُؤجج استياءً متواصلاً من الحكومة.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.