قررت السلطات الإسرائيلية، يوم الأحد، تمديد احتجاز ناشطين اثنين اعتُقلا قبالة سواحل اليونان أثناء مشاركتهما في عملية أسطول الحرية إلى غزة. ويتهم إسرائيل الرجلين، أحدهما إسباني والآخر برازيلي، بدعم منظمة إرهابية. ووفقًا لمحاميهما، فإن هذا التمديد لمدة ستة أيام هو محاولة للضغط على الناشطين المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني المحاصر. وسيظل الرجلان، اللذان ينفيان بشدة أي انتماء لحماس، رهن الاحتجاز حتى يوم الأحد على الأقل.
مدريد تنفي هذه الاتهامات
أثارت الاتهامات التي وجهتها إسرائيل إدانات دولية واسعة. وقد نددت مدريد، على وجه الخصوص، بانعدام أي دليل يربط مواطنها بالحركة الفلسطينية المسيطرة على غزة. وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتوضيحات والإفراج الفوري عن مواطنه. وتُعيد هذه القضية إشعال التوترات الدبلوماسية المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي تعتبرها المنظمات الدولية غير كافية منذ بداية النزاع.
الرقابة الصارمة على المساعدات البحرية
يُعدّ اعتراض هذه الأسطول جزءًا من استراتيجية إسرائيلية للسيطرة التامة على محاولات إمداد غزة بحرًا. وتزعم السلطات أنها تتخذ هذه الإجراءات لمنع أي تسلل للمعدات العسكرية أو دعم لحماس. في المقابل، يدين المدافعون عن هذه القوافل البحرية الحصار غير القانوني الذي يعيق وصول المدنيين إلى السلع الأساسية. وستصدر المحكمة الإسرائيلية يوم الأحد حكمها بشأن إمكانية تمديد احتجاز الناشطين أو الإفراج عنهما.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.