الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حثّ المشرعين على تبني إصلاحات رئيسية بسرعة لتجنب أزمة تمويل وشيكة، حيث تتضاءل موارد البلاد وسط حرب طويلة الأمد ضد روسيا.
تواجه كييف وضعاً مالياً حرجاً، إذ تُقدّر احتياجاتها من التمويل الخارجي بنحو 52 مليار دولار أمريكي للعام الحالي، أي ما يقارب ربع ناتجها المحلي الإجمالي. وقد حالت التأخيرات في إقرار بعض القوانين دون صرف الأموال الأساسية من الشركاء الدوليين.
بحسب خبراء اقتصاديين، تسببت هذه التأخيرات التشريعية في نهاية عام 2025 وبداية عام 2026 في تخلف أوكرانيا عن مواعيد نهائية حاسمة، مما يعرض وصول مليارات الدولارات من المساعدات للخطر. وبدون تحرك سريع من البرلمان، قد تنفد الأموال المتاحة في وقت مبكر من شهر مايو.
يتفاقم الوضع بسبب عرقلة قرض كبير من الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك في معظمه إلى معارضة بعض الدول الأعضاء. هذا المأزق يزيد من تعقيد جهود كييف لتحقيق الاستقرار المالي.
أكد فولوديمير زيلينسكي على أهمية تبني هذه الإصلاحات ليس فقط لضمان استمرارية التمويل الدولي، ولكن أيضاً لدفع عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في ظل الحرب والضغوط الاقتصادية الشديدة، ستكون قدرة الحكومة الأوكرانية على تبني هذه التدابير حاسمة للحفاظ على دعم حلفائها وتجنب أزمة مالية ذات عواقب وخيمة محتملة.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.