تايوان تعيد إحياء ميزانيتها الدفاعية بعد تخفيضات برلمانية اعتبرت مثيرة للقلق.

أعلنت الحكومة التايوانية، يوم الخميس، أنها تدرس إعادة تقديم بنود ميزانية الدفاع الخاصة المحذوفة إلى البرلمان، وذلك بعد أن خفض المشرعون التمويل الذي كان يُعتبر أساسياً لأمن الجزيرة. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات مع الصين وضغوط أمريكية لتعزيز القدرات العسكرية التايوانية.

في الأسبوع الماضي، وافق البرلمان التايواني ذو الأغلبية المعارضة على نحو ثلثي ميزانية الدفاع الطارئة البالغة 40 مليار دولار فقط. وبينما استمرت مشتريات الأسلحة الأمريكية، تم تقليص العديد من البرامج المحلية بشكل كبير، بما في ذلك تطوير الطائرات المسيّرة وبعض أنظمة الدفاع.

أثارت هذه التخفيضات في الميزانية مخاوف في واشنطن. وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء مستوى الإنفاق الذي يُعتبر غير كافٍ لتلبية احتياجات الردع ضد الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها.

جعل الرئيس التايواني لاي تشينغ تي تعزيز القدرات العسكرية أولويةً خلال فترة ولايته. وتصر حكومته على ضرورة تحديث الجيش لمواجهة الضغوط المتزايدة من بكين في المنطقة.

بحسب المتحدثة باسم الحكومة ميشيل لي، فإن رئيس الوزراء تشو جونغ تاي قلق بشأن تداعيات هذه التخفيضات على برنامج التحديث الشامل للقوات المسلحة. وقد سلطت الضوء بشكل خاص على التأثير المحتمل على مشاريع رئيسية مثل أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي.

ينشأ هذا الجدل في وقتٍ تُعدّ فيه قضية تايوان محورًا أساسيًا في النقاشات الدولية، لا سيما خلال القمة التي جمعت الرئيسين الصيني والأمريكي في بكين. وفي هذا السياق، يبقى مسار الجزيرة المالي والعسكري قضيةً استراتيجيةً بالغة الأهمية لكلٍّ من حلفائها وخصومها.