كشفت الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 1700 شخص خلال أسبوع من العنف في محافظة السويداء جنوب سوريا، مما يثير احتمال وقوع جرائم حرب.
وبحسب تقرير تحقيق، فإن هذه الاشتباكات التي وقعت في يوليو 2025 تسببت أيضاً في نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص، ولا يزال جزء كبير منهم بدون حل دائم حتى اليوم.
وتشير الوثيقة إلى مسؤولية العديد من الجهات الفاعلة، بما في ذلك قوات الحكومة السورية والمقاتلين القبليين والجماعات المسلحة من الطائفة الدرزية.
يُعتقد أن غالبية الضحايا من المدنيين، بمن فيهم أفراد من الأقلية الدرزية، ولكن أيضاً أفراد من المجتمع البدوي، بالإضافة إلى أفراد من القوات الحكومية.
يصف التحقيق أعمال عنف وقعت على عدة مراحل، تميزت باشتباكات وانتهاكات شديدة بشكل خاص قد تندرج تحت القانون الإنساني الدولي.
ورداً على هذه الاتهامات، وعدت السلطات السورية بكشف الحقائق ومحاكمة المسؤولين.
توضح هذه الأحداث الهشاشة المستمرة للوضع الأمني في سوريا، على الرغم من سنوات الصراع.
كما أنها تسلط الضوء على التوترات بين الطوائف التي لا تزال تغذي عدم الاستقرار في مناطق معينة من البلاد.
قد يؤدي تقرير الأمم المتحدة إلى زيادة الضغط الدولي من أجل المساءلة عن هذا العنف.
وأخيراً، يعيد هذا الأمر إشعال النقاش حول حماية المدنيين ومسؤولية الجهات الفاعلة المشاركة في الصراع السوري.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.