يشجع الكرملين بنشاط استخدام تطبيق MAX، وهو تطبيق مراسلة مدعوم من الدولة، في ظل تشديد الرقابة على الاتصالات الرقمية في روسيا. إلا أن هذه المبادرة تثير مخاوف متزايدة لدى بعض المواطنين.
يُقدّم تطبيق MAX على أنه "مراسل وطني"، ويُروّج له كبديل للخدمات الخارجية. وقد طوّرته شركة يرأسها نجل مستشار مقرّب من الرئيس. فلاديمير بوتينمما يعزز الشكوك حول وجود علاقات وثيقة مع أصحاب السلطة.
تُعدّ هذه الاستراتيجية جزءاً من تشديد أوسع نطاقاً للرقابة على الإنترنت في روسيا. وقد زادت السلطات من القيود، ووصلت إلى حدّ حجب الإنترنت عبر الهاتف المحمول في بعض الحالات، وتعطيل خدمات المراسلة الأجنبية، وتقييد الوصول إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).
يرى العديد من المستخدمين هذا التطور كمحاولة لزيادة مركزية ومراقبة الاتصالات الرقمية. ويعبّر بعض الروس، الذين يضطرون لاستخدام نظام MAX لأسباب مهنية أو تعليمية، عن استيائهم من هذا الوضع.
في موسكو، أوضحت إحدى الموسيقيات أنها لا تستخدم التطبيق إلا عند الضرورة، وتحاول الحد من استخدامه. وتُظهر هذه الشهادة انعدام ثقة أوسع نطاقاً في أداة يُنظر إليها على أنها قد تكون متطفلة.
يأتي تطوير خدمة الرسائل الحكومية هذه وسط توترات سياسية وتزايد الرقابة على المعلومات، مما يثير تساؤلات حول الخصوصية وحرية التعبير في البلاد.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.