من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء على قرار يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، ولكن بنسخة مخففة إلى حد كبير في أعقاب الخلافات بين القوى الكبرى، وخاصة مع الصين.
تضمن النص الأولي تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة لضمان حرية الملاحة. إلا أنه في مواجهة معارضة بكين، التي تتمتع بحق النقض، تم حذف هذا الخيار لزيادة فرص اعتماد الوثيقة.
يقتصر الإصدار الحالي على تشجيع الدول المعنية على تنسيق إجراءات دفاعية متناسبة لتأمين طرق التجارة. ومن بين التدابير المقترحة مرافقة السفن التجارية وبذل الجهود لردع أي محاولة لحصار المضيق.
قادت البحرين المفاوضات، بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن. ونوقشت عدة صيغ للنص بهدف تجاوز تحفظات بعض الأعضاء، بما في ذلك روسيا والصين، مما يجعل نتيجة التصويت غير مؤكدة حتى الآن.
تأتي هذه المبادرة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث يُعطّل الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران حركة الملاحة البحرية بشدة. وقد أدى الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز إلى انخفاض صادرات النفط من دول الخليج وارتفاع أسعار الطاقة.
في حين ترفض إيران حاليًا إعادة فتح هذا الطريق الاستراتيجي بالكامل، يأمل الدبلوماسيون أن يرسل قرار، حتى لو كان ضعيفًا، إشارة سياسية لصالح الأمن البحري الدولي.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.