تسعى المجر جاهدة للوفاء بالموعد النهائي في 31 أغسطس من أجل الحصول على 10,4 مليار يورو من صندوق التعافي من جائحة ما بعد الوباء التابع للاتحاد الأوروبي، وهو هدف يعتبره العديد من المسؤولين الأوروبيين طموحاً ولكنه لا يزال قابلاً للتحقيق.
وقد تم تجميد هذه الأموال، التي تتكون من 6,5 مليار يورو في شكل منح و3,9 مليار يورو في شكل قروض تفضيلية، من قبل بروكسل بسبب المخاوف بشأن سيادة القانون في ظل حكومة فيكتور أوربان السابقة.
يتعين على الحكومة الجديدة بقيادة بيتر ماجيار تقديم نسخة منقحة من خطة التعافي الوطنية بحلول 27 مايو من أجل تلبية المتطلبات الأوروبية.
وبحسب مسؤولي الاتحاد الأوروبي، توصي بروكسل بأن تقوم بودابست بإعادة توجيه بعض الأموال نحو المشاريع التي تعتبر أسرع وأكثر أماناً للتنفيذ، وذلك لزيادة المدفوعات إلى أقصى حد قبل الموعد النهائي.
وتدرس المجر أيضاً وضع جزء من الأموال في بنك تنمية وطني، على غرار النموذج الذي تستخدمه بولندا بالفعل.
تأتي هذه المحاولة بعد التغيير السياسي في بودابست، حيث تسعى حكومة بيتر ماجيار إلى استعادة العلاقات مع المؤسسات الأوروبية بعد سنوات من التوتر في عهد فيكتور أوربان.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.