أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء عن الموافقة على بناء أكثر من 2000 منزل إضافي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهو قرار أثار انتقادات دولية قوية وأعاد إشعال التوترات حول عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
بحسب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وافقت لجنة التخطيط على بناء 2162 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات. يشمل هذا التوسع أكثر من 1000 وحدة في مستوطنة جديدة قرب القدس، ونحو 900 وحدة قرب نابلس، ومئات الوحدات قرب الخليل.
تُشكّل هذه الأراضي جوهر المطالب الفلسطينية، التي تأمل في إقامة دولة مستقلة عليها مستقبلاً. وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وعائقاً رئيسياً أمام ما يُسمى بحل الدولتين.
دافع بتسلئيل سموتريتش، وهو شخصية بارزة في الجناح القومي المتطرف للحكومة الإسرائيلية ورئيس جزء من الإدارة المدنية في الضفة الغربية، عن القرار. وأكد أن هذه الإنشاءات تساهم في تعزيز الوجود الإسرائيلي في المنطقة وفي أمن البلاد.
كما زعم في تصريحاته أن هذه المشاريع ستخلق "أمراً واقعاً"، مما يحول دون قيام دولة فلسطينية، وصفها بأنها "إرهابية". ومن المرجح أن تزيد هذه التصريحات من حدة الانتقادات الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.
يأتي هذا الإعلان الجديد في ظل توتر العلاقات الدبلوماسية القائمة، حيث فرضت عدة دول، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا، عقوبات على بتسلئيل سموتريتش، متهمة إياه بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين. من جانبها، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل مراراً وتكراراً من أي احتمال لضم الضفة الغربية.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.