بحسب تصريحات رئيس البنك الدولي أجاي بانغا التي نقلتها بلومبرج، يمكن لمجموعة البنك الدولي حشد ما بين 20 مليار دولار و25 مليار دولار كمساعدات سريعة للدول المتضررة من التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران.
تهدف حزمة التمويل الأولية هذه إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع، لا سيما في البلدان التي تعتمد على واردات الطاقة أو المعرضة لاضطرابات الأسواق العالمية. ويتمثل الهدف في تقديم دعم سريع للاقتصادات الأكثر هشاشة.
وأشار أجاي بانغا أيضاً إلى أنه في حال استمرار الحرب، قد تسعى المؤسسة إلى حشد تمويل إضافي يتراوح بين 50 و60 مليار دولار. وستعكس هذه الزيادة حجم الآثار الاقتصادية العالمية المتوقعة.
وستكون هذه المساعدة إضافة إلى التدابير التي وضعها صندوق النقد الدولي، في جهد منسق للحد من آثار الأزمة على النمو والتضخم والمالية العامة للدول المعنية.
وقد تسبب الصراع بالفعل في ارتفاع أسعار الطاقة وتوترات في سلاسل التوريد، مما أثر بشكل خاص على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
وبالتالي، يعتزم البنك الدولي أن يلعب دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد النزاعات، من خلال حشد موارد مالية كبيرة لدعم إعادة الإعمار والتخفيف من الصدمات الاقتصادية.
في حين أن نتيجة الصراع لا تزال غير مؤكدة، فإن هذه التوقعات تؤكد على حجم التحديات الاقتصادية العالمية المقبلة والحاجة إلى استجابة منسقة من المؤسسات المالية الدولية الكبرى.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.