فرضت المحكمة العليا الفنلندية غرامة على النائبة بايفي راسانين بتهمة التحريض على الكراهية بعد تصريحات مثيرة للجدل حول المثلية الجنسية.
صرحت المسؤولة المنتخبة، وهي عضوة في الحزب الديمقراطي المسيحي، في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقعها الإلكتروني بأن المثلية الجنسية تشكل "اضطراباً نمائياً"، استناداً، وفقاً لها، إلى حجج علمية.
وخلصت المحكمة إلى أن هذه التصريحات كانت خاطئة في ضوء المعرفة الطبية الحالية وأنها قد تحرض على الكراهية تجاه مجموعة معينة.
أصدرت المحكمة العليا حكماً بدفع غرامة قدرها 1800 يورو على بايفي راسانين، وذلك بعد قرار متقارب بثلاثة أصوات مقابل صوتين.
وقد اكتسبت هذه القضية، التي استمرت لعدة سنوات، أهمية سياسية كبيرة في فنلندا، مما أدى إلى إثارة نقاش حول حدود حرية التعبير.
برأت المحاكم الأدنى درجة النائب في البداية، قبل أن تقوم أعلى محكمة في البلاد بإلغاء ذلك القرار.
وقد تلقت بايفي راسانين دعماً من المنظمة الأمريكية "تحالف الدفاع عن الحرية"، التي تدين ما تعتبره تقييداً لحرية التعبير في أوروبا.
قد يشكل هذا الحكم سابقة في فنلندا فيما يتعلق بكيفية تنظيم التصريحات العامة حول الأقليات بموجب القانون.
كما أنه يعيد إشعال النقاش، خارج نطاق البلاد، حول التوازن بين حرية التعبير ومكافحة الخطاب التمييزي.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.