تدرس ولاية نيو مكسيكو اتخاذ تدابير جديدة لإجبار شركة ميتا على تغيير طريقة عمل منصاتها، وذلك في أعقاب حكم قضائي لصالحها.
يدرس المدعي العام راؤول توريز عدة خيارات، بما في ذلك فرض قيود على بعض الميزات التي تعتبر ضارة بالقاصرين.
ومن بين التدابير التي يجري النظر فيها الحد من "التمرير اللانهائي"، وهي آلية متهمة بتعزيز الإدمان وتعريض المستخدمين الشباب لمحتوى إشكالي.
تُعد هذه المبادرة جزءًا من موجة متنامية من الدعاوى القضائية التي تستهدف عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تأثيرهم على الصحة العقلية للشباب.
قد يكون لقرار المحكمة تداعيات تتجاوز بكثير حدود ولاية نيو مكسيكو، مما يمهد الطريق للوائح مماثلة في ولايات أمريكية أخرى.
ويمكن للسلطات أيضاً أن تسعى للحصول على تعويضات أكبر في المرحلة التالية من المحاكمة.
من جانبها، يمكن لشركة ميتا استئناف هذه القرارات والاستناد إلى الحماية القانونية التي تتمتع بها المنصات الرقمية في الولايات المتحدة.
يوضح هذا الموقف المتوتر تصاعد التوترات بين السلطات العامة وشركات التكنولوجيا.
يسلط الضوء على التحديات المتزايدة المحيطة بتنظيم المحتوى وحماية المستخدمين الأكثر ضعفاً.
قد تؤدي نتيجة هذه القضية إلى إعادة تعريف قواعد التكنولوجيا الرقمية في الولايات المتحدة بشكل دائم.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.