إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت إنهاء العديد من اتفاقيات الحقوق المدنية التي أبرمت لصالح الطلاب المتحولين جنسياً، مما يمثل مزيداً من التشدد في سياستها بشأن التعليم وحقوق مجتمع الميم.
أعلنت وزارة التعليم الأمريكية إنهاء ست اتفاقيات تسوية وُقعت في عهد إدارات سابقة مع بعض المناطق التعليمية. وكانت هذه الاتفاقيات تهدف إلى حماية الطلاب المتحولين جنسياً من التمييز، استناداً إلى البند التاسع من قانون التعليم الفيدرالي الذي يحظر التمييز في التعليم "على أساس الجنس".
ترى السلطات الحالية أن هذه الاتفاقيات قد تم التوصل إليها نتيجة لسوء فهم القانون. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتُخذت منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، والتي تستهدف السياسات المتعلقة بحقوق المتحولين جنسياً والتنوع وقضايا اجتماعية أخرى.
منذ توليها السلطة، مارست الإدارة ضغوطاً على المدارس والجامعات، لا سيما من خلال التهديد بتعليق التمويل الفيدرالي للمؤسسات التي لا تلتزم بتوجيهاتها. كما تم اعتماد العديد من الأوامر التنفيذية لتقييد حقوق المتحولين جنسياً.
من بين هذه الإجراءات توجيهٌ ينص على أن الحكومة الفيدرالية لا تعترف الآن إلا بجنسين، ذكر وأنثى. وقد أثار هذا التوجيه انتقادات حادة من المدافعين عن الحقوق المدنية، الذين نددوا به باعتباره تراجعاً عن حماية الأقليات الجنسية في الولايات المتحدة.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.