تعهدت عدة دول إفريقية، اليوم الاثنين، بفتح قطاعات الكهرباء لديها أمام المستثمرين وتوفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص محرومين حاليا من الطاقة خلال السنوات الست المقبلة.
وتعد القارة موطنا لأكبر عدد من الأشخاص بدون كهرباء في العالم، وتعمل على توصيل المنازل بالكهرباء بحلول عام 2030 بموجب خطة تسمى "المهمة 300"، التي أطلقها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في أبريل.
ووفقا لمؤسسة روكفلر، الشريكة في المبادرة، فإنها تهدف إلى جذب رؤوس أموال لا تقل عن 90 مليار دولار من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ووكالات التنمية والمؤسسات المالية والشركات الخاصة والمؤسسات الخيرية.
وقال كيفن كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للبنية التحتية، أمام قمة رؤساء الدول الأفريقية للطاقة في العاصمة الاقتصادية لتنزانيا: “نريد توسيع شبكات الكهرباء وإعادة تأهيلها بأقل تكلفة ممكنة. »
وكانت نيجيريا والسنغال وزامبيا وتنزانيا من بين اثنتي عشرة دولة التزمت بإصلاح شركات الكهرباء لديها وتعزيز الطاقة المتجددة ورفع أهدافها الوطنية لتوصيل الكهرباء.
وقال أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، إن بنوك التنمية المتعددة الأطراف والبنوك التجارية الممثلة في القمة ستستخدم التزامات الدول لإقناع عملائها بالاستثمار في قطاعات الطاقة في أفريقيا.
وأضاف بانجا أن توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص يعد حجر الزاوية الرئيسي لتعزيز التنمية في أفريقيا من خلال خلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن البنك الدولي يعتزم إنفاق ما بين 30 مليار دولار و40 مليار دولار على الخطة، بينما سيساهم بنك التنمية الأفريقي بمبلغ يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، على أن يتم تمويل الباقي من مستثمرين من القطاع الخاص ومصادر أخرى.
وقال: "لن يقدم البنك الدولي الدعم المالي للدول إلا إذا أجرت التغييرات (التنظيمية والسياسية) الضرورية".
في الماضي، كان القطاع الخاص يشير في كثير من الأحيان إلى الأنظمة المعقدة والبيروقراطية ومخاطر العملة باعتبارها عقبات رئيسية أمام الاستثمار في قطاع الكهرباء في أفريقيا.
ووفقا للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، سيتم تحقيق نصف الأهداف من خلال شبكات الكهرباء الوطنية القائمة، في حين سيأتي النصف الآخر من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك شبكات الرياح وشبكات الطاقة الشمسية الصغيرة.
بقلم شريكنا نداء الوطن (مع رويترز)
