منحت الصين وزيري الدفاع السابقين، وي فنغخه ولي شانغفو، مهلة عامين من الإعدام في قضايا فساد، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية. ويُظهر هذا القرار الجريء حجم عمليات التطهير التي نُفذت داخل الجيش الصيني في السنوات الأخيرة.
يُتهم المسؤولان العسكريان السابقان بتلقي رشاوى ضخمة واستغلال منصبيهما لتحقيق مكاسب شخصية. وتُقدّم السلطات الصينية هذه القضية باعتبارها تطوراً جديداً هاماً في حملة مكافحة الفساد الشاملة التي أطلقها الرئيس. شى جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.
في الصين، يعني الحكم بالإعدام مع وقف التنفيذ عموماً إمكانية تخفيفه إلى السجن المؤبد بعد عامين إذا لم يرتكب المحكوم عليه أي جرائم أخرى خلال تلك الفترة. ومع ذلك، تبقى هذه العقوبة من أشد العقوبات في النظام القضائي الصيني.
أصبح الجيش هدفاً رئيسياً لحملات شي جين بينغ، إذ يسعى إلى تعزيز سيطرته على القوات المسلحة والقضاء على شبكات الفساد الداخلية. وقد أثرت عمليات التطهير بشكل خاص على قوة الصواريخ، وهي الوحدة الاستراتيجية المسؤولة عن الأسلحة النووية والصواريخ التقليدية.
وقد تفاقمت الأزمة هذا العام مع إقالة الجنرال تشانغ يوشيا، الذي كان يُعتبر حتى ذلك الحين أحد أقرب الحلفاء السياسيين لشي جين بينغ داخل جيش التحرير الشعبي.
بحسب تحقيقات سابقة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، يُشتبه في أن لي شانغفو قد تلقى رشاوى كبيرة، وأنه فضّل مصالحه الشخصية على مسؤولياته السياسية والعسكرية. وتؤكد هذه الإدانات استمرار حملة تطهير غير مسبوقة في أعلى مراتب جهاز الأمن الصيني.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.