شهدت المدن الرئيسية في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، بما فيها مظفر آباد، شللاً شبه تام بعد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عشية إضراب عام. وبقيت الشوارع شبه خالية يوم الثلاثاء، مع وجود مكثف للشرطة في العديد من المناطق.
تأتي هذه التوترات في أعقاب تحرك أطلقته لجنة العمل الشعبي المشتركة (JAAC)، وهي تحالف من منظمات المجتمع المدني حظرته السلطات مؤخراً. وكانت المنظمة قد دعت إلى إضراب إقليمي احتجاجاً على بعض القرارات الانتخابية، بما في ذلك تخصيص مقاعد للاجئين.
أفادت السلطات ومصادر محلية بمقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً ليلة الأحد في مدينة راوالاكوت، إثر اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقد دفعت هذه الأحداث السلطات الإقليمية إلى تصعيد فوري في ردها.
أعلنت الحكومة عن فتح تحقيقات بتهمة التحريض تستهدف عدداً من مسؤولي لجنة العمل المشتركة (JAAC). ويشير إشعار رسمي اطلعت عليه رويترز إلى توجيه اتهامات لأربعة شخصيات في المنظمة، علماً بأن المجموعة كانت قد حُظرت قبل أيام.
كما رصدت السلطات مكافأة قدرها 10 ملايين روبية باكستانية، أي ما يعادل 36 ألف دولار أمريكي تقريباً، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال هؤلاء المسؤولين. ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة قمع أوسع تهدف إلى احتواء الاحتجاجات.
يتمحور الصراع بشكل خاص حول التنافس على 12 مقعدًا مخصصة للاجئين في الجمعية التشريعية لكشمير، والتي من المقرر إجراء انتخاباتها في 27 يوليو. ويمكن أن يترشح لهذه المقاعد مرشحون يعيشون خارج المنطقة، وهو قرار ندد به منظمو الإضراب.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.