تتهم منظمة مراسلون بلا حدود وصحيفة "ليسور سافويارد" الأسبوعية عدداً من أعضاء فريق بلدية آنسي بتدبير عملية شراء جماعية لمئات النسخ من الصحيفة بهدف منع نشر تحقيق تورط فيه النائب الأول لرئيس البلدية، أنتوني غرانجر، المتهم بالاغتصاب. وتعود هذه الأحداث، بحسب الادعاءات، إلى الرابع من يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي نُشر فيه العدد الذي كشف شهادة رجل يتهم المسؤول المنتخب. ومنذ ذلك الحين، أوقف رئيس بلدية آنسي، أنطوان أرماند، أنتوني غرانجر عن العمل.
بحسب تحقيق مشترك أجرته منظمة مراسلون بلا حدود وصحيفة "ليسور سافويارد"، توافد عشرات الأشخاص على أكشاك بيع الصحف والمتاجر الكبرى في المدينة لشراء كميات كبيرة من الصحيفة. وذكرت التقارير أن بعضهم تذرع بحجج مختلفة، مثل حاجتهم لنسخ لمشروع مدرسي أو ادعائهم بوجود خطأ في الطباعة. ويُقال إن الصحيفة الأسبوعية، التي يبلغ توزيعها عادةً حوالي 2000 نسخة، باعت ما يقرب من 1000 نسخة إضافية في ذلك اليوم.
ينفي مجلس المدينة أي تنظيم
تزعم منظمة مراسلون بلا حدود أنها حددت، من خلال شهادات وصور، عدة مشترين مرتبطين بالبلدية، بمن فيهم مستشار خاص لرئيس البلدية. وتشير المنظمة إلى أن هذا محاولة للرقابة تهدف إلى تقييد نشر المعلومات ذات الأهمية العامة. كما يزعم أحد أعضاء الأغلبية في المجلس البلدي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن بعض المسؤولين المنتخبين طُلب منهم شراء نسخ من الصحيفة في سياق حالة من "الذعر".
تنفي بلدية آنسي بشدة هذه الاتهامات. وعندما استجوبتها منظمة مراسلون بلا حدود وصحيفة "ليسور سافويارد"، أكد رئيس البلدية أنطوان أرماند أنه "لم تُصدر أي تعليمات" و"لم يتم تشكيل أي جهة" لإزالة الصحيفة من أكشاك بيع الصحف. وتأتي هذه القضية في ظل استمرار التحقيق القضائي الذي يستهدف أنتوني غرانجر.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.