ستتمكن الشرطة البريطانية الآن من الكشف عن عرق وجنسية المشتبه بهم في بعض القضايا الحساسة، وذلك في محاولة للحد من انتشار المعلومات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. تُمثل هذه الخطوة، التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، تحولاً كبيراً في ممارسات جهات إنفاذ القانون في مجال الاتصالات، والتي كانت تخضع سابقاً لإرشادات صارمة لحماية الحق في محاكمة عادلة.
أُعيدَ إحياء هذا الجدل العام الماضي بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت، والذي أشعل أعمال شغب استمرت عدة أيام إثر شائعات لا أساس لها من الصحة بأن المشتبه به المراهق مهاجر إسلامي. ومؤخرًا، اشتد الجدل مع مزاعم اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في وسط إنجلترا. واتهم حزب "الإصلاح البريطاني" الشعبوي، المتصدر في استطلاعات الرأي، الشرطة بإخفاء وضع هجرة المشتبه بهم.
وفي الحالة الأخيرة، اندلعت احتجاجات مناهضة للهجرة بعد أن زعم مسؤول محلي أن المشتبه بهم هم من طالبي اللجوء، في حين قالت الشرطة إنها لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات بسبب القواعد الحالية.
وفقًا لتوجيهات جديدة صادرة عن المجلس الوطني لرؤساء الشرطة (NPCC) وكلية الشرطة، سيتم تشجيع قوات الشرطة الآن على الكشف عن هذه التفاصيل عندما ترى أن ذلك قد "يُقلل من خطر السلامة العامة" ويحد من انتشار الشائعات أو المعلومات المضللة. يهدف هذا التغيير إلى تعزيز ثقة الجمهور ومنع وسائل التواصل الاجتماعي من أن تصبح المصدر الرئيسي للمعلومات في القضايا البارزة.
