أكدت الحكومة أن إصلاح نظام الرعاية في نهاية العمر سيُطرح للتصويت النهائي في الجمعية الوطنية قبل العطلة الصيفية. ورغم تأجيل مراجعته في مجلس الشيوخ، إلا أن السلطة التنفيذية تؤكد أن الجدول الزمني العام لم يتغير.
أشار وزير العلاقات مع البرلمان، لوران بانيفوس، إلى أن هذا التأجيل لمدة شهر، الذي طلبه أعضاء مجلس الشيوخ، لا يُعرّض للخطر هدف اعتماد مشروع القانون نهائياً في أوائل يوليو/تموز. وبالتالي، سيواصل مشروع القانون، الذي يتضمن قسمين حول الموت الرحيم والرعاية التلطيفية، مساره التشريعي في الأسابيع المقبلة.
مسار برلماني لا يزال غير مؤكد
بعد قراءة ثانية في مجلس الشيوخ في مايو، من المتوقع أن تفشل اللجنة المشتركة، كما كان متوقعاً، مما سيعيد مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية في يونيو. وسيُعاد النظر فيه للمرة الأخيرة من قبل المجلسين قبل التصويت النهائي في الجمعية الوطنية، حيث تتمتع الحكومة بأغلبية أكبر.
بعد تأجيلها عدة مرات منذ عام 2024، لا تزال هذه الإصلاحات حساسة سياسياً. ورغم اعتمادها من قبل الجمعية الوطنية بأغلبية واضحة، إلا أنها تواجه معارضة شديدة في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه اليمين، لا سيما فيما يتعلق بقضية الموت الرحيم.
في مزارع الكروم
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.