عقد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو اجتماعًا طارئًا في قصر ماتينيون الساعة 11:30 صباحًا يوم الثلاثاء. ومن المتوقع حضور وزراء الداخلية والعدل والصحة والتعليم والمساواة. يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من التوتر وخروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مساء الاثنين للتنديد بدور السلطات في وفاة الطفلة ليهانا، البالغة من العمر 11 عامًا، والتي عُثر على جثتها في 4 يونيو/حزيران. وتسعى الحكومة جاهدةً لإيجاد حلول عملية في ظل استمرار الغضب الشعبي.
هناك العديد من مقترحات الإصلاح قيد الدراسة.
تدرس الحكومة عدة سبل لمنع تكرار مثل هذه المآسي. ومن بين التدابير قيد الدراسة تشديد العقوبات على بعض الجرائم وإصلاح قانون التقادم. وقد أقر وزير العدل جيرالد دارمانين مرارًا وتكرارًا بوجود خلل خطير في النظام القضائي. أما المشتبه به الرئيسي، جيروم باريلا، فقد سُجن في سجن بجنوب فرنسا، حيث سيُحتجز في الحبس الانفرادي. ويخضع جيرالد دارمانين ووزير الداخلية لوران نونيز للاستجواب من قبل لجنة القانون في مجلس الشيوخ صباح الثلاثاء.
تتزايد الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب بطء استجابتها. صرّح فرانسوا روفان، عضو البرلمان، على قناة TF1، أن الحكومة لم تتحرك إلا بعد وقوع مأساة أخرى. ويتزايد الضغط على السلطة التنفيذية، التي بات عليها الآن ترجمة تصريحاتها إلى إجراءات ملموسة. وستكشف الساعات القادمة ما إذا كانت التدابير المقترحة كافية لتهدئة غضب الرأي العام واستعادة الثقة في النظام القضائي.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.