يقترح دومينيك دو فيلبان إنشاء مكتب ادعاء متخصص في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.
يقترح دومينيك دو فيلبان إنشاء مكتب ادعاء متخصص في قضايا العنف ضد النساء والأطفال.

خلال ظهوره في برنامج BFMTV/La Tribune يوم الأحد، دعا دومينيك دو فيلبان إلى إنشاء مكتب ادعاء وطني متخصص في مكافحة العنف ضد النساء والأطفال. ويعتقد رئيس الوزراء السابق أن النظام القضائي يجب أن يُزوّد ​​بأدوات مماثلة لتلك المستخدمة في مكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظمة، وذلك لتحسين التعامل مع هذه القضايا المعقدة والمتكررة.

بحسب قوله، فإن إنشاء هيكل متخصص من شأنه أن يؤكد بوضوح الأولوية الممنوحة لأعمال العنف هذه في الإجراءات القانونية. وصرح قائلاً: "يجب أن نحدد أولوية واضحة"، مؤكداً على الحاجة إلى استجابة أكثر تماسكاً وفعالية للظواهر التي لا تزال تؤثر على آلاف الضحايا سنوياً في فرنسا.

نظام عدالة أكثر تنسيقاً

يرى دومينيك دو فيلبان أن إنشاء مكتب ادعاء متخصص من شأنه أن يوفر مركزية أفضل للقضايا الأكثر حساسية. وعلى غرار مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب أو مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، يمكن لهذه المؤسسة الجديدة تنسيق التحقيقات، ومواءمة الممارسات القضائية، وتعزيز رصد القضايا في جميع أنحاء البلاد.

ويعتقد رئيس الحكومة السابق أن هذه المنظمة ستتيح أيضاً تطوير خبرات محددة بين القضاة والمحققين، مع تحسين الدعم المقدم للضحايا الذين غالباً ما يواجهون إجراءات طويلة وصعبة.

أُعيد إشعال النقاش حول الرد القضائي.

يأتي هذا المقترح في وقت لا تزال فيه قضية العنف المنزلي والجنسي في صميم النقاش العام. ولسنوات، دعت العديد من الجمعيات إلى زيادة الموارد المخصصة لنظام العدالة وتحسين الدعم المقدم للضحايا، لا سيما فيما يتعلق بالحماية والاستماع ومنع تكرار الجريمة.

رغم أن إنشاء مكتب ادعاء متخصص يتطلب إصلاحات تشريعية وكوادر إضافية، إلا أن هذه الفكرة قد تُثير نقاشات حول تطور السياسة الجنائية الفرنسية مع اقتراب الانتخابات المقبلة. ويرى دومينيك دو فيلبان أن مكافحة العنف ضد النساء والأطفال يجب أن تُعتبر الآن أولوية وطنية تُضاهي تلك المُعطاة لمكافحة الإرهاب.

شارك

المجتمع

تعليقات

التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.

كن أول من يعلق على هذه المقالة.

رد على هذه المقالة

تخضع التعليقات للمراجعة. يتم حظر الرسائل الترويجية ورسائل البريد الإلكتروني الآلية والروابط المسيئة.

قد يتم نشر تعليقك الأول، أو أي رسالة تحتوي على رابط، في انتظار الموافقة.