مساء الاثنين 6 أبريل/نيسان، تجاوز عدد التوقيعات على العريضة المناهضة للقانون المقترح "الذي يهدف إلى مكافحة أشكال معاداة السامية المتجددة" 400 ألف توقيع على موقع الجمعية الوطنية. وحوالي الساعة 11:30 مساءً، بلغ عدد الموقعين 400,712، بعد أن تجاوز بالفعل 300 ألف في اليوم السابق. لا يعكس هذا الرقم الصورة كاملة، ولكنه يكشف عن أمرٍ ما: ففي قضية بالغة الحساسية، اختارت شريحة من السكان القناة الأكثر رسمية المتاحة - وهي النقر على المنصة البرلمانية.
العداد يرتفع بشكل كبير، والمناظرة تقترب
تُشكك هذه المبادرة، التي يقودها المهندس الزراعي ألكسندر بالاس البالغ من العمر 26 عامًا، في روح هذا الإجراء، وتعرب عن قلقها إزاء احتمال الخلط بين معاداة السامية وانتقاد إسرائيل، الذي يصفه بأنه معاداة للصهيونية. ويسلط في بيانه الضوء على خطر يهدد حرية التعبير، لا سيما عندما تتناول الآراء القضية الفلسطينية. في المقابل، ترى النائبة كارولين يادان أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لتصاعد الأعمال المعادية للسامية التي لوحظت منذ خريف عام 2023، ولتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الأشكال الجديدة لمعاداة السامية، وخاصةً عبر الإنترنت، بما في ذلك توسيع نطاق جريمة تمجيد الإرهاب، واستحداث جريمة جديدة تتمثل في إنكار الدولة.
تبقى الحسابات الصارمة، وإن كانت باردة، لقواعد المجلس: فبعد تجاوز 100 ألف توقيع، تُنشر العريضة تلقائيًا على المنصة؛ وعند بلوغها 500 ألف توقيع، من 30 دائرة انتخابية على الأقل، يُمكن فتح باب النقاش في الجلسة العامة، رهناً بموافقة مؤتمر رؤساء الكتل. ومن المقرر مناقشة مشروع القانون يومي 16 و17 أبريل، ما يترك وقتًا ضيقًا لاستكمال إجراءاته. وبين الرغبة في الحماية والخوف من إسكات المعارضة، يقف المجلس على حافة الهاوية، والبلاد تترقب باهتمام بالغ.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.