أعلنت الحكومة النمساوية عزمها حظر استخدام الأطفال دون سن الرابعة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن مشروع قانون قيد الإعداد حالياً. ويهدف هذا الإجراء، الذي جاء نتيجة اتفاق داخل الائتلاف الحاكم، إلى تعزيز حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية.
أفادت السلطات بأنه سيتم تحديد الحد الأدنى للسن القانونية لاستخدام هذه الخدمات، ومن المتوقع صدور تشريع بهذا الشأن خلال الأشهر القليلة المقبلة. والهدف من ذلك هو الحد من تعرض الشباب للمحتوى الذي يُعتبر ضاراً، والحد من الآثار الإدمانية المحتملة لوسائل التواصل الاجتماعي.
اتجاه أوروبي نحو تنظيم أفضل لوصول القاصرين
تُعدّ هذه المبادرة جزءًا من حركة أوسع نطاقًا تُلاحظ في أوروبا وعلى الصعيد الدولي، حيث تدرس العديد من الدول تشديد الشروط المتعلقة بوصول القاصرين إلى المنصات الرقمية. وبذلك، تعتزم النمسا استباق التنظيم على مستوى الاتحاد الأوروبي.
إلا أن المشروع يثير تساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بأساليب التحقق من العمر وحماية الخصوصية. وسيتعين على السلطات تحديد حلول تقنية لإنفاذ هذا الحظر بفعالية، والذي قد يبدأ تطبيقه في وقت مبكر من عام 2026.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.