أدانت محكمة باريس الجنائية، يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران، صوفيا شيكيرو، عضوة البرلمان عن حزب فرنسا الأبية، بتهمة سرقة شيك، لكنها برّأتها من تهمة الشروع في الاحتيال. ويأتي هذا القرار في قضية تعود إلى عام 2018، حين أُقيلت المسؤولة المنتخبة من قناة "لو ميديا" التلفزيونية الإلكترونية التي شاركت في تأسيسها.
قرار مختلط
تتعلق المخالفات المزعومة بشيكات مرتبطة برحيله عن إدارة المؤسسة الإعلامية. أيدت المحكمة تهمة سرقة الشيكات، إذ وجدت أن العناصر المادية للتهمة ثابتة. مع ذلك، أسقط القضاة تهمة الشروع في الاحتيال، معتبرين أن النية الاحتيالية لم تثبت بشكل كافٍ في هذا الجانب من القضية.
سياق رحيل مضطرب
تأتي هذه القضية في الوقت الذي تقضي فيه صوفيا شيكيرو فترة ولايتها كعضو في البرلمان بعد أن تركت منصبها كرئيسة للمؤسسة الإعلامية في ظروف مثيرة للجدل. وقد أصدرت المحكمة حكمها في تهمتين منفصلتين، حيث أقرت ببعض الادعاءات ورفضت التهم الأكثر خطورة. ولم يُحدد مقدار العقوبة في المعلومات المتاحة.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.