من المتوقع أن يصل الاتحاد الأوروبي إلى نقطة تحول حاسمة في إدارة تدفقات الهجرة يوم الأربعاء. وتستعد الدول الأعضاء الـ 27 للموافقة على إصلاح شامل يُجيز إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين خارج الأراضي الأوروبية. ويُثير هذا القرار انقساماً بين العواصم: فبعض الدول الأعضاء ترغب في تسريع عمليات العودة دون تأخير، بينما تُبدي دول أخرى تحفظات بشأن جدوى هذا النظام وآثاره القانونية.
النموذج الألباني كمختبر
يُعدّ النموذج الإيطالي في ألبانيا، الذي أُطلق بمبادرة من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، نموذجًا يُحتذى به. وقد استضاف هذا المركز التجريبي نحو 90 شخصًا في بداية العام، وفقًا للسلطات الإيطالية. وقد أثارت هذه التجربة نقاشًا في بروكسل، حيث ترى عدة حكومات في هذا التعهيد أداةً لاستعادة السيطرة على الوافدين غير النظاميين وتخفيف الضغط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
يمثل هذا الإصلاح نقطة تحول في السياسة المشتركة للجوء والهجرة، إذ يتيح للدول الأعضاء إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة لإنشاء مرافق لمعالجة طلبات اللجوء فيها. ويرى مؤيدو هذا النص أنه استجابة عملية لتحديات الهجرة، بينما يخشى منتقدوه من إضعاف الالتزامات الأوروبية المتعلقة بالحق في اللجوء وحماية الفئات الضعيفة.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.