سحبت الحكومة مؤخرًا مشروع قانون الإعانة الاجتماعية الموحدة من جدول أعمال مجلس الدولة. وكان هذا الإصلاح، الذي أعلنه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو الخريف الماضي، يهدف إلى دمج العديد من الإعانات القائمة، مثل إعانة الدخل (RSA) وإعانات السكن (APL) ومكافأة النشاط، في نظام موحد. وكان من المقرر في البداية تقديم مشروع القانون في ديسمبر 2025، لكن مكتب رئيس الوزراء قرر في نهاية المطاف تعليق العملية. ويُعد هذا انتكاسة أخرى لهذا المشروع، الذي يحظى بأهمية خاصة لدى اليمين.
تم تعليق عملية دمج المزايا الاجتماعية
يهدف المشروع إلى تبسيط الوصول إلى المزايا الاجتماعية والحد من عدم الاستفادة منها، مع ترشيد الإنفاق العام. وكان الهدف المعلن هو تسهيل عملية تقديم الطلبات للمستفيدين من خلال دمج عدة إعانات في بوابة إلكترونية واحدة. إلا أن التساؤلات حول الجدوى التقنية للمشروع وتداعياته المالية على المستفيدين قد تزايدت بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة. وقد أبدى بعض المراقبين مخاوفهم من أن يؤدي دمج الإعانات إلى خسائر في دخل بعض المستفيدين الحاليين.
جدول زمني أصبح غير قابل للتطبيق
يمثل هذا الانسحاب تأجيلاً آخر لإصلاحٍ وُعد به منذ عدة أشهر. وكان الجدول الزمني الأولي يبدو محفوفاً بالمخاطر نظراً للتعقيدات الإدارية والمقاومة السياسية. وقد شككت الجمعيات والخبراء في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ضمن هذا الإطار الزمني الضيق. ومع عدم الإعلان عن موعد جديد، يبقى مستقبل الإعانة الاجتماعية الموحدة غامضاً.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.