يواصل الفرنسيون عمليات السحب الضخمة من حسابات التوفير من الفئة "أ". ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تجاوزت عمليات السحب الودائع بمقدار 800 مليون يورو، ليصل إجمالي الرصيد القائم إلى 438,9 مليار يورو، وفقًا لبيانات صندوق الودائع. ويمثل هذا الشهر الخامس على التوالي من صافي التدفقات الخارجة، وهو وضع غير مسبوق منذ بدء الإحصاءات الرسمية في عام 2009. وقد سُجّل أدنى مستوى في أكتوبر/تشرين الأول مع صافي سحب بلغ 3,81 مليار يورو، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 3,77 مليار يورو المسجل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
خمسة أشهر متتالية من عمليات السحب الصافية
يؤثر هذا التآكل على 58 مليون حامل لهذا المنتج الادخاري الخاضع للتنظيم. فبعد تسجيل صافي تدفقات خارجة بقيمة ملياري يورو في سبتمبر، شهد حساب التوفير "ليفرت أ" ارتفاعًا حادًا في عمليات السحب في الشهر التالي. ويعكس حجم هذه الظاهرة تغيرًا في سلوك المدخرين، الذين باتوا يعتمدون على مدخراتهم بدلًا من المساهمة فيها كما كان معتادًا.
يُعزى هذا النزوح جزئيًا إلى انخفاض سعر الفائدة إلى 1,5%. يتجه الفرنسيون الآن نحو استثمارات أخرى أو يستخدمون هذه المدخرات لتغطية نفقاتهم اليومية. ويؤكد فيليب كريفيل، من دائرة الادخار، أن عام 2025 سيُذكر بهذا التحول التاريخي في استخدام حساب التوفير "ليفريت أ"، وهو منتج كان يُعدّ رمزًا للادخار الشعبي في فرنسا.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.