يناقش أعضاء البرلمان منذ صباح اليوم مشروع قانون الرعاية في نهاية العمر للمرة الثالثة على التوالي. ويُقرّ هذا القانون الحق في الموت الرحيم، ومن المتوقع اعتماده مجدداً قبل إقراره النهائي. ويُسرّع إيمانويل ماكرون وتيرة العمل لإنجاز هذا الإصلاح، الذي وُصف بأنه قانون اجتماعي هام، بعد أن رفض المجلس الدستوري إمكانية إجراء استفتاء شعبي حول هذا الموضوع.
تعديلات لتوسيع نطاق الوصول
طُرحت عدة تعديلات رئيسية خلال هذه القراءة الثانية. يقترح أحدها تغيير عنوان الفصل ذي الصلة من قانون الصحة العامة ليشمل صراحةً الحق في الموت الرحيم. ويهدف تعديل آخر إلى إلغاء الشرط الحالي المتمثل في العجز البدني لكي يتلقى الشخص المادة القاتلة عن طريق طبيب أو ممرض، بدلاً من أن يقوم هو بإعطائها لنفسه فقط.
التبني النهائي بات وشيكاً
باستثناء أي أحداث غير متوقعة، من المتوقع أن يُقرّ مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية في الأيام القادمة. تُعدّ هذه الخطوة تمهيداً لاعتماده النهائي، بعد عملية تشريعية اتسمت بنقاشات حادة. وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح ليكون لحظة فارقة في ولايتها التي تمتد لخمس سنوات، على الرغم من الانقسامات المستمرة داخل الطبقة السياسية والمجتمع بشأن المسائل الأخلاقية التي يثيرها هذا الإجراء.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.