أصدر وزير الداخلية لوران نونيز قراراً يقضي بأن أمر ترحيل زينيا فيدوروفا لا يشكل "هجوماً على حرية التعبير". وجاء تصريح الوزير يوم الخميس ليضع حداً للجدل الذي أثاره هذا القرار الإداري الذي يستهدف الكاتبة الصحفية، التي تُصوَّر في وسائل الإعلام الفرنسية على أنها صوت الكرملين.
تُتهم زينيا فيدوروفا بالعمل كحلقة وصل للدعاية الروسية على الأراضي الفرنسية، وهو وصف يعترض عليه المدافعون عنها بالاستناد إلى حرية الصحافة والحق في التعبير عن آراء الأقليات.
داخل حزب التجمع الوطني، لم يكن رد الفعل موحداً. فقد أيّد جزء من الحركة مكافحة التدخل الأجنبي، مع إدانته ازدواجية المعايير في التعامل مع الأصوات التي تُعتبر غير مرغوب فيها. في المقابل، اختار مسؤولون منتخبون آخرون وشخصيات من نفس المعسكر، بمن فيهم تيري مارياني، إدانة ما وصفوه بالرقابة السياسية بشكل مباشر، رافضين تأييد طرد يستند، في رأيهم، إلى المعتقدات لا الأفعال.
تُجسد هذه القضية نقاشاً أوسع نطاقاً حول الحدود الفاصلة بين التدخل الأجنبي وحرية الرأي، في وقت تُكثف فيه السلطات الفرنسية إجراءاتها ضد شبكات النفوذ المرتبطة بموسكو.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.