أطلق ائتلاف يضم 150 جمعية ونقابة نسوية حركة تعبئة غير مسبوقة. ففي كل يوم اثنين، تُنظّم مسيرات أمام المحاكم في مختلف أنحاء فرنسا ووزارة العدل في باريس. هدفهم المعلن: سنّ قانون شامل لمكافحة العنف الجنسي. تأتي هذه الحركة في أعقاب قضية ليهانا، التي أثارت اضطرابات سياسية وقانونية واجتماعية كبيرة في البلاد.
حشد أسبوعي في جميع أنحاء الإقليم
أوضحت آن سيسيل مايلفيرت، رئيسة مؤسسة المرأة، تفاصيل هذا الحراك يوم الخميس. وتأمل في تنظيم مسيرة شعبية شاملة مفتوحة للجميع. ويعتزم التحالف مواصلة الضغط على السلطات العامة من خلال زيادة عدد التجمعات في جميع أنحاء البلاد. وتعتمد الجمعيات على انتظام هذه الفعاليات الأسبوعية لإيصال مطالبها.
من المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة في الرابع من يوليو.
إضافةً إلى مظاهرات يوم الاثنين، يُخطط لاحتجاج وطني كبير في الرابع من يوليو/تموز. ويأمل المنظمون في حشد جمهور أوسع بكثير من مجرد النشطاء للتأثير على القرارات التشريعية المقبلة. ويهدف هذا الحراك إلى أن يكون جهداً طويل الأمد، بهدف تحويل المشاعر التي أثارتها الأحداث الأخيرة إلى تغيير سياسي ملموس.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.