وجّه اتحادان طلابيان في جامعة مايوت، هما CGT Éduc'Action وSup'Recherche-UNSA، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية للتعبير عن قلقهما إزاء ما وصفاه بأزمة حوكمة خطيرة داخل الجامعة. وقد نددا بسلسلة من الاختلالات الإدارية والمالية والاجتماعية، وطالبا بوضع الجامعة تحت إدارة مؤقتة، بحجة أن آليات الرقابة الحالية لم تعد كافية لاستعادة سير العمل بشكل طبيعي.
تطالب النقابات أيضاً بتشكيل بعثة تفتيش مستقلة جديدة من قبل المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحث العلمي. ووفقاً لها، لم تتمكن البعثة السابقة، التي انطلقت عام ٢٠٢٥، من إتمام مهمتها بسبب إعصار تشيدو. كما تطالب النقابات بنشر نتائج هذا التفتيش، أو في حال تعذر ذلك، مشاركتها مع ممثلي الموظفين.
الحوكمة المتنازع عليها والمناخ الاجتماعي
في رسالتهم، انتقدت النقابات إدارة المؤسسة، مشيرةً تحديداً إلى تساؤلات حول اختفاء وثائق إدارية بعد الهجوم الإلكتروني عام 2023، وإلغاء المحاكم لبعض التعيينات، وشبهات المحسوبية، والعديد من البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة. كما نددت النقابات بتدهور المناخ الاجتماعي، الذي اتسم بشكاوى التحرش في مكان العمل، وإيقاف مدير الموارد البشرية عن العمل، وصعوبات التوظيف، وعدم إجراء امتحان تنافسي لوظائف الكوادر الفنية والبحثية في عام 2026.
ترى النقابات أن هذه الصعوبات تؤثر بشكل مباشر على الطلاب. وتشير إلى الاضطرابات الاجتماعية المتكررة، ونقص الدعم، وتلفت الانتباه إلى أن جامعة مايوت تضم ما يقارب 1700 طالب، بينما لا يوجد بها سوى أستاذ واحد مُرَسَّم. في هذه المرحلة، تعكس هذه الاتهامات موقف النقابات. ولم تُصدر إدارة جامعة مايوت أي رد علني حتى الآن على هذه المطالب الجديدة.
المجتمع
تعليقات
لكتابة تعليق
كن أول من يعلق على هذه المقالة.