يدرس مجلس الشيوخ مشروع قانون يهدف إلى حماية المحتوى الثقافي بشكل أفضل من استخدامه بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي. ويسعى النص إلى مساعدة المبدعين على تأكيد حقوقهم، حيث يستنكر العديد من الفنانين الاستغلال غير المصرح به لأعمالهم من قبل المنصات الرقمية.
في السنوات الأخيرة، أعرب ممثلون وكتاب ومؤدو أصوات عن قلقهم إزاء إعادة إنتاج أعمالهم دون إذن أو تعويض. ورغم بعض الأحكام القضائية الإيجابية، لا يزال اللجوء إلى القضاء صعباً ونادراً بالنسبة لأصحاب الحقوق.
عكس عبء الإثبات
ينص البند الرئيسي في النص على افتراض استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للمحتوى المحمي. وفي حال نشوب نزاع، يقع على عاتق المنصات إثبات عدم استخدامها لهذه الأعمال بطريقة غير قانونية.
يعتقد مؤيدو الإصلاح أنه سيعالج القيود الحالية للقانون، ولا سيما آلية المعارضة اللاحقة، والتي تعتبر غير كافية بالنظر إلى حجم جمع البيانات.
منتقدو قطاع التكنولوجيا
إلا أن المشروع يثير مخاوف في قطاع التكنولوجيا الرقمية، الذي يخشى من فرض لوائح أكثر صرامة قد تعيق الابتكار. ويعتقد العديد من العاملين في هذا القطاع أن هذا النهج قد يعقد عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في أوروبا.
لم تُحسم الحكومة موقفها بعد، فهي مترددة بين دعم قطاع التكنولوجيا والدفاع عن المبدعين. وقد بدأ مشروع القانون، المدعوم من عدة جماعات سياسية، مساره التشريعي، وقد يشهد تغييرات خلال المراحل البرلمانية المقبلة.
المجتمع
تعليقات
التعليقات مفتوحة، ولكنها محمية من الرسائل المزعجة. تخضع المنشورات الأولية والتعليقات التي تحتوي على روابط لمراجعة يدوية.
كن أول من يعلق على هذه المقالة.