الوقود: تعد الحكومة بتقديم مساعدات موجهة، يتم تمويلها من خلال تخفيضات الميزانية.

هذا الصباح، عند مضخة الوقود، يمكن قراءة الفاتورة بدون نظارات. في اليوم التالي لتجاوز السعر عتبة رمزية جديدة، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 2 يورو في العديد من المحطات، أكد وزير العمل العام والحسابات، ديفيد أميل، في الخامس من أبريل، أن المساعدات "الموجهة" التي تقرر تقديمها استجابةً لارتفاع أسعار الوقود سيتم تمويلها عن طريق إلغاء قروض في الإنفاق الحكومي.

الترجمة: لا تدقيق بدون تصحيحات محاسبية. وعد بأن الحكومة ستتخذ "إجراءات ومراسيم لإلغاء" الاعتمادات "بشكل متناسب هذا العام"، دون أن يحدد الميزانيات التي سيتم تخفيضها.

تعبئة الخزان مكلفة، وكذلك الحكومة.

وراء هذا الحذر يكمن جدل متكرر، أشبه بإيصال ممزق: انعدام هامش المناورة. يقدم ديفيد أميل حسابًا دقيقًا: في مارس، كان من شأن زيادة الأسعار أن تُدرّ 270 مليون يورو من عائدات الضرائب الإضافية، لكنها كانت سترفع النفقات بمقدار 430 مليون يورو، بما في ذلك 300 مليون يورو كفوائد إضافية على الديون و130 مليون يورو كنفقات "دعم" للشعب الفرنسي. ويؤكد قائلًا: "إن المالية العامة تتدهور بسبب الأزمة"، مضيفًا أن الحكومة "لا تحتفظ بشيء" من الإيرادات الإضافية من ضرائب الوقود. تهدف هذه الرسالة إلى دحض الاعتقاد السائد بين سائقي السيارات بأن وزارة المالية تفرك يديها فرحًا بكل سنت إضافي.

يبقى الواقع أن على الحكومة الوفاء بوعدين في آن واحد: تقديم الإغاثة دون إطلاق العنان للإنفاق المفرط. يوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عن مساعدات "موجّهة" جديدة من المتوقع تقديمها مطلع الأسبوع المقبل، في ظلّ تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع الأسعار. توجد بالفعل تدابير دعم لقطاعات معينة - كالصيادين وسائقي الشاحنات والمزارعين - لكن الضغط يتزايد على بقية الأسر، لا سيما مع وصول متوسط ​​سعر الديزل إلى 2,307 يورو، وسعر بنزين SP95-E10 إلى 2,014 يورو، وفقًا لتقارير محطات الوقود، ما يمثل زيادات بنسبة 34% و17% على التوالي منذ 27 فبراير. بين فكرة استخدام "الفوائض" الضريبية التي طُرحت هذا الأسبوع لتمويل كهربة الاقتصاد، ووعد اليوم بتعويض كل دفعة مساعدات بخفض في الإنفاق، يتضح جليًا أن الحكومة تبحث عن نقطة التوازن التي تتجنب غضب الشعب مع الحفاظ على استقرار الخزينة، في وقتٍ لا تنخفض فيه فواتير الطاقة.